بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد في سبل إعادة تفعيل المشاريع الإنمائية في لبنان الممولة من الصندوق، وأهمية التعاون في المرحلة المقبلة دعماً لمسار النهوض والإصلاح وإعادة الإعمار
عون: الظروف الصعبة باتت وراءنا
وأبلغ عون، رئيس الصندوق العربي، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن «الظروف الصعبة التي مرّت على لبنان والتي تعرقل فيها العمل الإنمائي والإعماري باتت وراءنا، ونتطلّع إلى الأيام الآتية بكثير من التفاؤل». وأضاف «إننا مصممون على إعادة بناء الدولة وفقاً لأسس جديدة، أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير التسهيلات اللازمة للصناديق المالية التي تتعامل مع لبنان منذ سنوات، ومنها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تولى تمويل مشاريع عدة بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار».
وشدد عون على أن المرحلة المقبلة في لبنان تتطلب «دعم ومساندة الدول العربية الشقيقة التي طالما وقفت إلى جانب لبنان وشعبه»، مرحّباً، «بأي خطوة جديدة من شأنها أن تساعد على عملية النهوض».
وشكر رئيس الجمهورية «الاهتمام المتجدد بلبنان الذي بدأ يستعيد ثقة الأشقاء والأصدقاء»، منوهاً بـ«الجهود التي بذلها رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر خلال توليه مهمات رئاسة المجلس، إضافة إلى علاقات التعاون التي أقامها مع مختلف الجهات العربية والدولية المعنية بإنماء لبنان وإعماره».
السعد: ملتزمون بتنفيذ القروض المعطاة للبنان
من جهته، قال السعد خلال اللقاء الذي حضره الجسر، إن «هدف زيارتي للبنان مع الوفد المرافق هو إعادة تحريك العمل الإنمائي الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات»، مؤكداً التزام الصندوق «تنفيذ القروض المعطاة للبنان، والأولوية هي للقروض الإنمائية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة».
ولفت رئيس الصندوق العربي إلى «أن اجتماعات ستعقد مع الوزراء المعنيين للوقوف على الحاجات»، متمنياً أن «تتوافر التسهيلات اللازمة لإطلاق عجلة التنفيذ».
وتابع: «تحدثنا مع فخامة الرئيس عن استعداد الصندوق لتقديم القروض الميسّرة من أجل إعادة نشاطه في لبنان. ونحن بانتظار أن تحدد الجمهورية اللبنانية أولويات المشاريع التنموية. وتحدثنا أيضاً عن استعداد الصندوق العربي لبناء القدرات أيضاً، أي تأهيل الكوادر الفنية في الوزارات والأجهزة الأمنية في لبنان». كما أشار إلى مشاريع تشمل «الكهرباء أو المياه والتعليم والصحة والطرق».
ورداً على سؤال حول وجود معايير تفرضها دولة الكويت لتمويل المشاريع، أوضح السعد «ليس لدينا أي معايير، هناك بروتوكول مشترك بيننا وبين مجلس الإنماء والإعمار يبدأ كالآتي: يتقدم المجلس بمشروع ونحن نقوم بدراسة الجدوى الأولية، وإذا كان مجدياً اقتصادياً نوافق عليه. ما نريده اليوم هو اختصار هذه العملية ونحن سنقوم بالدراسة الفنية ثم التمويل».